Lettre/pétition officielle à Mr le procureur de la république -1-

(Remarque: Lettre en fin d’édition, avant envoi officiel a qui de droit , bientôt)
J’ai le plaisir de vous annoncer que la pétition à signer est en ligne sur ce site:

Ou

Sur ce site-là, au cas où vous trouverez des difficultés à signer sur le premier site

Il n’est pas nécessaire de signer sur les deux sites où la pétition est publiée, pas plus nécessaire d’habiter Cavallo ou le massacre qu’il faut impérativement arrêter s’opère. On peut signer cette signature quel que soit sa résidence. Une seule signature suffit. Merci à vous tous pour votre soutien.

السيد نور الدين كياس                                                    العوانة في   06/12/2011

العوانة مركز

إلـــــــــــــى

السيد وكيل الجمـــــــــــهوريــة
لدى محــكمة جيجــــل
مجلس قضـــــــاء جيجل

الموضوع: بلاغ.

تحية إحترام و بعد

يشرفني أن أعرض عليكم وقائع القضية التالية و التي أستهلها بالتعبير عن شعوري نحو وطني يقاسمني فيه كل سكان بلدية العوانة الساحلية المعروفة بهدوئها و عذرية طبيعتها فهي لنا الوطن الذي  يقال فيه: جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل أن يحيى من أجل هذا الوطن.

و عليه أستهل رسالتي  من لب المشكلة التي قد تبدو كذلك تبعا للإستدعاء و سماعي من طرف مصالح الضبط القضائي للأمن الوطني بالعوانة بناءا على شكوى تقدم بها ضدي السيد المدعو بن زيادة عبد المومن، فضلا عن أسباب أخرى حفزتني إلى مراسلة سيادتكم.


مع التذكير بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بمسار طويل من النضال رفقة عدد لا يستهان به من أبناء العوانة و جيجل  و حتى من باقي الولايات و خارج الوطن حول الإستيلاء الغير قانوني على القطعة  الأرضية المذكورة أسفل واللتي تطرقت إليها مواقع عدة و منها هذين الرابطين

 La folie en barbelé

http://jijel-echo.com/Les-raisins-de-la-colere-Acte-I.html

الواقعة أكبر من أن تكون مجرد الإستيلاء على قطعة أرض بل أراضي طوقت و أحيطت بأسلاك شائكة.

و يظهر جليا و كانه بمحض الصدفة أن الأراضي المسيجة توجد في الجانب الآخر من الجبل اللتي استولى عليها السيد بن زيادة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد من قام بتسييج الأراضي إلى إنشاء داخل هذا السياج سوق مغطى، استغله  الحرس البلدي  مؤقتا أثناء العشرية السوداء، ليعود بعدها للإستنفاع من قبل شباب المنطقة ، لكن الأحداث لم تكن لتسير ضمن السياق المراد وقامت أطراف بإستغلال الفرصة عن طريق الإستيلاء الغير مشروع و بالتالي الحجز و ملكية أراضي تابعة للبلدية و هذا في إطار غياب شبه كلي للقائمين على تسيير مصالح المواطنين من سلطات محلية و غيرها. على حساب السكان المحليين…

و من أجل صيانة المواقع الطبيعية من الإعتداءات حتى لا تحيد عن الإطار المرسوم لها و المتثل في تحقيق النفع العام للجميع ، قمنا بتكثيف الجهود عن طريق مظاهرات سلمية للتنديد و الإستنكار ، تلتها إتصالات مكثفة مع السلطات المحلية ، و حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تعود بنا إلى قانون الغاب ، تواصلت الجهود لتشمل تدخلات عبر عدة مواقع إلكترونية و منها هاذين الرابطين

http://jijel-echo.com/Les-raisins-de-la-colere-Joumou3at.html

http://jijel-echo.com/Le-vendredi-de-la-nature-Joumou3at.html

الصحافة الوطنية  كذلك  تطرقت  إلى موضوع الإحتكار  عن طريق عدة مقالات في الصحف المكتوبة لعل أبرزها ما نشربقلم السيدة زينب أمينة معيش

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=125265

Recopié sur mon Blog.

http://noureddine-kias.blogspot.com/2011/11/site-naturel-del-aouana-jijel-par-zineb.html

Recopié sur ma page Facebook

https://www.facebook.com/note.php?note_id=289796671054630

و شكل ذلك أيضا موضوع مقال إحتجاجي عبر الأنترنت موجود و متاح على العنوان الإلكتروني التالي :

http://www.petitionenligne.fr/petition/petition-pour-sauver-le-meilleur-site-touristque-de-la-wilaya-de-jijel-devenu-zone-militaire/517

مع التذكير أن  السلطات المحلية، التنفيذية منها والمنتخبة إلتزمت الصمت و لم تحمل نفسها واجب التحري لإستقصاء الوقاعع على أرضية الواقع، بل إلتزموا الصمت و لم و لم تكلف نفسها حق سماعنا و تفهم موقفنا من ذات الموضوع.

و عليه فإن كان قد إتخذ أي إجراء أو مبادرة من قبل ذات السلطات فإشهارها عن طريق التعليق  يضمن حق كل مواطن في الإطلاع .  بل حتى حضور المداولات و الطعن فيها أمام  القضاء و سيادتكم أدرى مني في معرفة هذه الأحكام القانونية و التنظيمية.

و باعتبار أن شكوى السيد بن زيادة عبد المومن سببها مقال نشرته على موقع أنترنت يهتم بواقع ولاية جيجل)  و الذي تم إزالته( ، و إصرارا مني على قول الحقيقةكاملة أدعو سيادتكم تصفحه على الرابط التالي:

http://noureddine-kias.blogspot.com/2011/10/cavallo-la-malediction.html

إن قيامي بنشر ذات المقال على الموقع المذكور أعلاه ، قبل أن يتم حذفه، كان لإعتقادي الراسخ أن هذا الموقع يشكل منبرا حرا للتعبير عن الرأي و تبادل الأفكار و الآراء حول المواضيع المشتركة بين المواطنين لتمكينهم من المشاركة في بناء غد أفضل لوطنهم ، و هو كما تعلمون حق مكفول لكل مواطن تبناه الدستور و مختلف القوانين المنبثقة عنه .

و بعد إزالة المقال من الموقع المذكور سالفا ، أعدت نشره ، تمسكا مني بعقيدة حرية الرأي و حق الرد و تقبلت بصدر رحب ، بل و بكل سرور ، مختلف الردود و التعليقات على إختلاف طريقتها و مضمونها . 

و لسيادتكم التأكد من ذلك على الرابط التالي

http://noureddine-kias.blogspot.com/2011/07/dementi-as-cavallo-propriete-privee.html

إن الحكم على تصرفي هذا يستدعي تصفح المقال الذي نشرته و إستخلاص الغاية منه، و التي لم تكن بتاتا المطالبة بأي حق شخصي يخصني.

لو كان الأمر كذلك لكان أسهل علي أن أتنازل عنه.

و من أجل إستيفاء مضمون المقال و المغزى الحقيقي لما ورد فيه ، أسمحو لي بإطالعكم على حيثيات الموضوع المتمثل أساسا في ممارسة حق من حقوق المواطن الغيور على وطنه و هو تصرف مشروع في نظري و غير مخالف للقوانين السارية المفعول و لا للمصلحة العامة التي يقررها و يرسم حدودها و يحميها بعدة وسائل أهمها اللجوء إلى القضاء حامي الحريات و ضامنها سيما حرية التعبير كما لجأ إليه السيد بن زيادة عبد المومن على إعتبار أنه تضرر من هذا المقال ، و رأى فيما إحتواه من عبارات لغوية مساسا بسمعته و شرفه ، بيدا أن الحقيقة ليست كذلك ، مهما كانت طريقة تأويلها ، و لم يكن أبدا الهدف هو النيل من شرف المشتكي ، بل بالعكس على ذلك . الهدف الأسمى و المغزى الحقيقي كان المصلحة العامة.

لا أنكر أن مثل هذا التصرف حفزني و شجعني بدوري إلى اللجوء إلى سيادتكم، فقد أحسست عند سماعي من طرف مصالح الضبط القضائي أن محضرهم لا يتسع لإحتواء جوهر المقال و مسألة صحة ما تضمنه من عدمه. و عليه لا يفوتني أن أقر و أشيد بكل فخر، حسن الإستقبال الذي حضيت به من قبل مصالح الأمن، حيث قدمت لي الشروحات و تم سماعي بكل ثقة  و هو ما يزيدني ثقة أيضا في قضاء وطني,

لكن، سيدي وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل الموقر

ألا تستحق الواقعة الجوهرية الواردة بالمقال و هي : تناقض و مخالفة الطريقة التي تم بها تسييج القطعة الأرضية التي يحوزها ، السيد بن زيادة عبد المومن، مع بعض النصوص القانونية الوطنية و الدولية التي تبنتها الجزائر، فتح تحقيق، ليس من أجل مصلحتي الشخصية كما هو الحال بالنسبة لشكوى السيد بن زيادة عبد المومن، و إنما حفاظا على المصلحة العامة و قطعا للشك باليقين

 

إن هذه القطعة الأرضية الملتصقة بشاظئ البحر بمسافة لا تزيد عن 50 متر حتى و إن كانت ملكية خاصة للسيد بن زيادة عبد المومن، و هو أمر لست متأكدا منه، تخضع لقوانين خاصة في الإستغلال و الإستثمار و تقيده بشروط قانونية متعلقة بحماية البيئة و الحفاظ على الشريط الساحلي الجزائري _ الذي يمثل نسبة 4% فقط من المساحة الإجمالية للجزائر_ الذي تصبو الدولة من خلال سياساتها و قوانينها إلى تطويره و إنزاله المرتبة التي يستحقها من حيث إعتباره موردا إقتصاديا من مصادر الدخل البديلة خاصة في القطاع السياحي من جهة، و  الأهمية التي توليها الدولة بمختلف قطاعاتها إلى التنمية المستدامة في الجزائر

و تتجلى هذه الإرادة في النصوص القانونية التي تبنتها الدولة و أهمها:

القانون 01/20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة,

القانون  04/20 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  و تسيير الكوارث,

و هي القوانين التي تكرس إرادة الدولة بمختلف قطاعاتها لتجسيد إلتزاماتها الدولية خاصة منها معاهدة ٍرامصار «  RAMSAR » المتعلقة بحماية البيئة و المناطق الساحلية خاصة و التي صادقت عليها الجزائر سنة 1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم6-53 9 المؤرخ في  22/01/1996.

هذا الإلتزام الذي كلل بإصدار القانون  02/02 المؤرخ في 05//02/2002  المتعلق بحماية الساحل و تثمينه (الجريدة الرسمية رقم 10 الصادرة بتاريخ12/02/2010)  خاصة المواد: 01/04/06/07/08/15/20/21/23/33  و 37 إلى 45 المتضمنة أحكاما جزائية,

و قد خص هذا القانون الشريط الساحلي بشروط تهيئة و إستغلال خاصين قيد من خلالهما قواعد التهيئة و التعمير الواردة بالقانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير، و عليه فإن مختلف المديريات التنفيذية الولائية و منها الأشغال العمومية، البناء و التعمير، مديرية البيئة، مديرية أملاك الدولة، مديرية السياحة لهم من الصلاحيات و بالنتيجة من المسؤوليات ما يخول لها التحقيق و التدخل و إتخاذ كل ما من شأنه فرض إحترام إرادة الدولة المكرسة عبر هذه القوانين و الحفاظ على هذه الأملاك المشتركة تحت رقابة القضاء بما له من سلطات للسهر على حسن تطبيق قوانين الجمهورية.

سيدي وكيل الجمهورية

إن شغفي لتحقيق المصلحة العامة للجميع حفزني على البحث و الإطلاع على النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بموضوع المقال سعيا مني إلى إثبات حسن نيتي و صدق غيرتي على هذه المنطقة السياحية التي لا يقبل أي واحد من سكانها العبث بها بإعتبارها موروثا معنويا مشتركا لديهم,

إن التحقيق في شكوى السيد بن زيادة عبد المومن ضدي بإعتباره حقا دستوريا مكفولا له لا ينقص، بل يزيد من أهمية التحقيق في محتوى مقالي و يجدر بي هنا أن ألفت إنتباه حضرتكم إلى نقطة أساسية و بالغة الأهمية التي لا يمكن تسميتها بشكوى تخص شخص السيد بن زيادة بقدر ما هي بلاغ عن الإستيلاء الغير قانوني الممارس على مواقعنا الطبيعية من كل من سولت له نفسه العبث و إدارة ظهرة لقوانين الجمهورية ، ممارسات لا تمتثل إلى القوانين و الضوابط السارية المفعول و المتعلقة بالمحافظة على البيئة و المواقع الطبيعية و هي مشكلة جديرة بالإهتمام من قبل السلطات المختصة عن طريق حمايتها. 

ما دفعني لإثارة هذا الموضوع جملة من الأسباب لعل أبرزها التنديد و الإستنكار للإنتهاكات التي تقع على مواقع بلديتنا بالإضافة إلى الرغبة الأكيدة في الحفاظ على الثروة القومية من كل عبث و تخريب و إرصاء روح المساواة بين جميع أبناء هذا الوطن و الإمتثال إلى أحكام القضاء لكل من سولت له نفسه العبث بما هو ملك الجميع.

لذلك أولينا هذا الموضوع كثير من الأهمية و فائق العناية بالتنسيق مع مجهودات الجميع لغاية واحدة ألا و هي تحقيق أهدافها في خدمة الصالح العام.

و في الأخير، فلتكن العدالة قوية و لتكن القوة عادلة، تقبلوا سيادتكم خالص عبارات التحية و الإحترام

PS: Voir le moyen symbole, la justice ici: